وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمع کثیری از میلیون‌ها ایرانی نظیر کارگران و بازنشستگان، جامعه تولید و اشتغال، تعاونی‌ها، گروه‌های در معرض آسیب و فقرا را دربرمی‌گیرد. در برنامه پیشنهادی احمد میدری، وزیر پیشنهادی کار «تحقق عدالت» به عنوان مهمترین وعده و ماموریت این وزارتخانه معرفی شده است.
اولین وعده، تحقق عدالت
اجرای عدالت یکی از آرمان‌ها و مبانی اساسی انقلاب اسلامی بوده که در قانون اساسی هم به آن تاکید ویژه‌ای شده است. رفع فقر و نابرابری، کاهش شکاف طبقاتی میان فقرا و ثروتمندان، اجرای عدالت اجتماعی بین اقوام و اقلیت‌های جامعه، افزایش سطح رفاه و تامین اجتماعی، دریافت مالیات و توزیع درآمد به صورت عادلانه و رفع تبعیض از ارکان اصلی تحقق عدالت در جامعه محسوب می‌شود. لذا وزارت کار اصلی‌ترین نهاد جهت پیگیری عدالت در قوه مجریه تلقی می‌شود.
احمد میدری به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار پس از معرفی به مجلس، برنامه‌ها و راهبردهای پیشنهادی خود را ارائه داد. در این برنامه به رویکردها، اهداف، چالش‌ها و راه‌حل‌های وزیر پیشنهادی در حوزه تعاون، اشتغال و کارآفرینی، روابط کار و رفاه و تامین اجتماعی به صورت تفصیلی پرداخته شده است.
۳ چالش اساسی روی میز احمد میدری
تعیین دستمزد منصفانه و براساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی، برقراری امنیت شغلی، احیا و توسعه تشکل‌های کارگری - کارفرمایی از جمله مسائل و چالش‌های اصلی است که گریبان‌گیر کارگران و فعالان حوزه تولید و صنعت شده است. میدری در برنامه پیشنهادی خود نیز به این سه اصل توجه ویژه‌ای کرده و این مسائل در صدر اولویت‌های او قرار گرفته است.
«ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی» اولین مسئله مهمی است که در برنامه پیشنهادی وزارت کار به آن اشاره شده و مدت‌هاست جوامع کارگری، کارفرمایی و دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
در این راستا ترکیب شورای عالی کار به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده در تعیین دستمزد، تناسبی با سازوکار سه‌جانبه‌گرایی ندارد. در این شرایط، جهت‌گیری‌ها و اشتراک منافع وزارت کار به عنوان کارفرمای بزرگ با گروه کارفرمایی باعث می‌شود گروه ۳ نفری کارگری نتواند بر جبهه ۷ نفری گروه دولت و کارفرمایی فائق آید.
ادبیات کارفرمایی میدری در دستمزد!
آمار میزان افزایش حداقل دستمزد در سال‌های گذشته نشان می‌دهد همواره حداقل حقوق بر خلاف دو بند تاکیدی ماده ۴۱ قانون کار، از نرخ تورم و سبد معیشت یا هزینه زندگی خانوار تبعیت نمی‌کند. میدری با وجود اینکه در برنامه‌های خود به عدم تناسب دستمزد با نرخ تورم، کاهش قدرت خرید و پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار اشاره کرده است، اما در گفتاری آشناتر و صریح‌تر از "تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی" سخن گفته است که به لفظ و دیدگاه کارفرمایان شباهت و نزدیکی بیشتری دارد!
در این برنامه به پرداخت مزد بر اساس نوع شغل و ویژگی‌های کار محوله و عملکرد نیروی کار تاکید شده است. در واقع میدری سعی دارد با اصلاح ساختار بازار کار در قالب بهره‌وری و مزد، سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده لحاظ کند و نظام پرداخت را به سمت بهره‌وری سوق دهد.
او همچنین در حالی از اجرا و پیاده‌سازی نظام مزد منطقه‌ای گفته و از آن به عنوان راهکاری برای مواجهه با چالش‌ها یاد کرده است که مورد هجمه و مخالفت شدید جامعه کارگری قرار دارد. چرا که برخی فعالان اقتصادی معتقدند که تفکیک منطقه‌ای در بحث تعیین دستمزد اصولاً با دیدگاه رعایت عدالت در روابط کار تناقض دارد.
تضمین امنیت شغلی
از دیگر مسائل مطروحه در برنامه احمد میدری، «سهم بالای اشتغال غیررسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی» است که در کنار گسترش قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی و روانی کارگران را متزلزل کرده است.
فراگیری قراردادهای موقت یکساله، ۶ ماهه، ۳ ماه و بعضاً یک‌ماهه باعث شده صیانت از نیروی کار با واقعیت فاصله معناداری پیدا کند و وضعیت شغلی کارگران را با مشکل جدی مواجه کند.
علاوه بر این توسعه مشاغل غیررسمی و اصطلاحاً زیرزمینی، نیروی کار را از ابتدایی‌ترین و حداقلی‌ترین حقوق کار و کارگر محروم ساخته است. زیرا این کارگران از دریافت دستمزد مصوب شورای عالی کار، بیمه تامین اجتماعی و به تبع آن از بیمه درمانی پایه، تکمیلی و حقوق بازنشستگی بی‌بهره هستند. بر اساس گزارش برنامه پیشنهادی، ۵۶ درصد افراد معادل ۱۳.۳ میلیون نفر در کشور دارای مشاغل غیررسمی هستند؛ همچنین ۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص هستند و کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند. با این حال میدری برنامه مشخصی برای تضمین امنیت شغلی در قراردادهای موقت و حل مشکل مشاغل غیررسمی ارائه نداده و تنها به صورت لفظی به بیان ایجاد وحدت رویه در تدوین قرارداد کار اکتفا کرده است.
استفاده از ظرفیت‌های تشکلات صنفی
«عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های تشکلات کارگری و کارفرمایی» مسئله دیگری است که مورد تاکید مهره پیشنهادی وزارت کار قرار دارد. در حال حاضر چالش اصلی تشکل‌ها، عدم وجود تشکل واقعی و کارآمد است که اخیراً بیش از گذشته مورد نقد فعالان کارگری قرار گرفته است. به صورتی که گفته می‌شود بالغ بر ۱۵ هزار تشکل کارگری رسمی صنفی در کشور فعال هستند اما کارآیی و اقدامات خاصی در حوزه روابط انجام نمی‌دهند و تشکلاتی اسمی و روی کاغذ هستند. اما در این راستا هم برنامه شفافی از سوی احمد میدری ارائه نشده و مشخص نیست در صورتی که او سکان وزارت کار را بر عهده بگیرد، چه اقداماتی را در این حوزه انجام خواهد داد.
کارگران ساختمانی فراموش شدند!
در این برنامه راهبردی به دیگر مسائل مهمی نظیر کاهش حوادث و آسیب‌های شغلی، افزایش آموزش‌های ایمنی و بهداشت کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، توسعه بهره‌وری و فرهنگ کار، بهبود وضعیت مشاغل و کارگاه‌های سخت و زیان آور و افزایش نظارت و بازرسی‌های کار نیز اشاره شده است که در حوزه روابط کار بسیار مورد اهمیت واقع است.
با این وجود، برنامه پیشنهادی او در خصوص تعیین حداقل دستمزد مورد انتقاد شدید کارگران قرار داد؛ کما اینکه در رابطه با برقراری امنیت شغلی و مشارکت تشکلات کارگری و صنفی برنامه مدون و مشخصی ارائه نکرده است. از سوی دیگر برنامه‌ای در خصوص کارگران ساختمانی مطرح نشده است و در این برنامه به فراموشی سپرده شدند.
افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما